پزشکیان: به دنبال اصلاح کمی و کیفی محتوا و شیوه‌های آموزش هستیم بازدید سرلشکر سلامی از پروژه‌های مهم عمرانی در مناطق مرزی شمال غرب کشور نوجوان دهه هشتادی مشاور نسل Z استاندار کرمان شد بقائی: سپاه نماد مقاومت و افتخار ملت است حکم اعدام حمید حسین‌نژاد عامل شهادت ۸ مرزبان ایرانی اجرا شد شهادت یکی از نیرو‌های امنیتی مازندران حین مأموریت ابلاغ «اصلاح آئین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» آملی لاریجانی: فعلاً FATF در مجمع تشخیص قابل بررسی نیست انتصاب محسن اسماعیلی به سمت معاونت راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور تصویب کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون امنیت ملی مجلس پزشکیان: ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی ما کارآمد نیست اعلام جزئیات جدید از مذاکرات عمان قدردانی پزشکیان از رهبر انقلاب برای مجوز مذاکرات غیر مستقیم قالیباف: کسانی که در فقر شدید هستند باید مورد توجه جدی قرار بگیرند / ارز ترجیحی باید به کالای اساسی داده شود سرلشکر باقری: نیرو‌های مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند

نقاط قوت لایحه برنامه هفتم در حوزه صنعت

نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، مجوزهای صنعتی با ملاحظه ظرفیت تولید، مقابله با خام‌فروشی، کاهش سوداگری زمین در محدوده شهرک‌ها و جلوگیری از توقف تولید در فرایند دادرسی قضایی را از نقاط قوت لایحه برنامه هفتم در حوزه صنعت عنوان کرد.
تاریخ انتشار: ۱۸:۴۵ - ۲۰ تير ۱۴۰۲ - 2023 July 11
کد خبر: ۱۹۳۹۲۸

به گزارش راهبرد معاصر؛ محسن پیرهادی روز سه‌شنبه در تببین بخش صنعت لایحه برنامه هفتم توسعه به خبرنگاران گفت: دستیابی بخش صنعت به بیش از ۳۰ درصد ارزش افزوده و اشتغال ملی دردوره جهش اقتصادی یکی از حقایق اثبات شده توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته است. بنابراین در برنامه‌های توسعه ای، بخش صنعت جایگاهی ویژه دارد.

نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم افزود: دستیابی به اهدافی نظیر تقویت ظرفیت‌های تولید، تسریع رشد اقتصادی، بهبود اشتغال مولد، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از بیکاری و اشتغال ناقص همگی با توسعه صنعتی گره خورده است.

پیرهادی تاکید کرد: مجوزهای صنعتی با ملاحظه ظرفیت تولید، مقابله با خام‌فروشی، کاهش سوداگری زمین در محدوده شهرک‌ها و جلوگیری از توقف تولید در فرایند دادرسی قضایی از نقاط قوت لایحه برنامه هفتم در حوزه صنعت است.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه دستیابی به اهداف رفاهی چون کاهش و رفع فقر نیازمند ایجاد اشتغال مولد است، دولت و مجلس باید درکنار هم نسبت به اتخاذ سیاست‌های صنعتی بکوشند و با ایجاد تحول ساختاری فعالیت‌های اقتصادی را هدایت و راهبری کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه برای ممانعت از انحراف ۷۰ درصدی اهداف برنامه‌ای و اجرای آن، احکام باید ضمانت اجرایی داشته باشند، تصریح کرد: در حوزه اقتصادی لایحه برنامه هفتم عمده رویکرد احکام توصیه‌ای و از جنس اجازه به دولت است. برای نمونه در بحث حمایت از بخش خصوصی به کرات احکام با عنوان تقویت نقش بخش خصوصی مطرح شده اما این سیاست‌های حمایتی مبتنی بر راهکار مشخصی نیست که سیر اجرایی آن مشخص باشد.

پیرهادی ادامه داد: اگر همین موضوع در قالب سیاست - راهکار مطرح شود و تقویت نقش بخش خصوصی با راهکارهای مشخصی مانند کاهش مداخله قیمتی دولت در بازارها یا مکلف شدن دولت به استقرار بازارها مثل محصولات صنعتی و معدنی، کالاهای اساسی یا کشاورزی همراه شود، می‌توان به افق‌گشایی در آن حوزه تخصصی امیدوار شد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در بخش صنعت گفت: طبق این ارزیابی تنها حدود ۱۰ درصد احکام این بخش اثربخش بوده و عدم تحقق ۹۰ درصدی اهداف برنامه ششم هشداری جدی برای توجه ویژه در حوزه صنعت و چاره جویی برای توسعه آن است.

وی افزود: در اقتصاد ما، بخش صنعت هرگز به سهمی بیش از ۲۰ درصد دست نیافته و حتی در طول دو برنامه توسعه پنجم و ششم، از نظر ارزش افزوده سهم صنعت به حدود ۱۳ درصد اقتصاد کشور کاهش یافته است.

‌پیرهادی در ارزیابی چرایی ناکامی حوزه صنعت در تحقق اهداف توسعه‌ای گفت: فقدان بازار رقابتی، رشد صعودی قیمت ارز، تحریم‌های غرب، ‌ قانونگذاری و هدفگذاری نامناسب، تأخیر در تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و معطل ماندن اقدام‌های لازم، نبود ضمانت اجرا از جمله عوامل ناکامی در رشد ۸.۵ درصدی حوزه صنعت برغم برنامه های توسعه ای است./ایرنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار